مرشح نقيب المهندسين: بقاء قانون النقابة بصيغته الحالية يعطل تحسين المعاشات

جاء لقاء الدكتور مهندس محمد عبد الغني، المرشح لمنصب نقيب المهندسين مع الصحفيين، ليعرض بصورة واضحة ومتكاملة ملامح رؤيته للنقابة ودورها في المرحلة المقبلة، انطلاقًا من إيمانه العميق بالصحافة باعتبارها شريكًا أساسيًا في تشكيل الوعي العام، وركيزة مهمة من ركائز الشفافية والمساءلة.

الصحافة والاستقلال النقابي

أكد الدكتور محمد عبد الغني أن احترامه للصحافة وإيمانه بدورها ليس موقفًا طارئًا، بل هو امتداد طبيعي لمشروعه القائم على الاستقلال النقابي الحقيقي، موضحًا أن النقابات المهنية تُعد جزءًا أصيلًا من مؤسسات الدولة، ومن ثمّ فإن العلاقة بينها وبين مؤسسات الدولة المختلفة يجب أن تقوم على التعاون والحوار الدائم، لا على التبعية أو الصدام، وبما يخدم في النهاية تقدم المهنة والمجتمع معًا.

وشدد على أن إصلاح مهنة الهندسة هو مدخل أساسي لإصلاح المجتمع ككل، قائلًا: “إذا صلحت الهندسة صلح المجتمع كله”، نظرًا للدور المحوري الذي يلعبه المهندس في البناء والتنمية والتخطيط.

تنظيم المهنة وحمايتها

أوضح أن المحور الأول في مشروعه النقابي يتمثل في تنظيم المهنة وحمايتها وصيانتها، باعتبار ذلك حجر الأساس لأي إصلاح حقيقي، مشيرًا إلى أن تراجع وضع المهندس، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، يرتبط بشكل مباشر بتراجع مستوى التعليم الهندسي خلال السنوات الماضية، وما ترتب عليه من ضعف في التأهيل وعدم مواكبة متطلبات العصر.

وأكد أن النقابة تواجه تحديات كبيرة ومعقدة تتعلق بضبط المهنة وتطويرها، بما ينعكس إيجابًا على المجتمع وتقدمه، وهو ما يستدعي استمرار الاهتمام بالتعليم الهندسي وتطوير مناهجه وربطه بسوق العمل.

حياة كريمة للمهندسين والمعاشات

شدد الدكتور محمد عبد الغني على أن توفير حياة كريمة للمهندسين لم يعد رفاهية، بل ضرورة في ظل الأعباء المعيشية المتزايدة، مشيرًا إلى أن السيد رئيس الجمهورية سبق وأن تحدث عن معاناة المهندسين، وبشكل خاص أزمة المعاشات التي لا تتواكب زياداتها مع معدلات التضخم المتصاعدة.

وأوضح أن هناك جهودًا بُذلت في السابق لتحسين أوضاع المعاشات، وهي جهود يجب البناء عليها واستكمالها، إلا أن تحقيق طفرة حقيقية في هذا الملف يتطلب تعديل قانون نقابة المهندسين، خاصة بعد التغير الكبير في البيئة التشريعية والقانونية والاقتصادية، مؤكدًا أن بقاء القانون بصيغته الحالية يمثل عائقًا أمام تطوير الموارد وزيادة المعاشات بالشكل اللائق.

الرعاية الصحية للمهندسين

وفيما يتعلق بملف الرعاية الصحية، أوضح أن عدد المهندسين المقيدين بالنقابة يقترب من 950 ألف مهندس، في حين لا يتجاوز عدد المشتركين حوالي 10% من الأعضاء، وهو وضع غير مقبول.

وأشار إلى أن الافتخار بوجود فوائض مالية داخل المشروع التكافلي للعلاج هو أمر غير منطقي، لأن الهدف الأساسي من المشروع هو تقديم خدمة صحية حقيقية للمهندس وأسرته، لا تحقيق فائض على حساب جودة الخدمة، مؤكدًا أن الحل يكمن في دعم النقابة للمشروع بما لا يقل عن 200 مليون جنيه سنويًا لضمان استدامته وتطويره.

الإسكان وحقوق المهندس

انتقد الدكتور محمد عبد الغني الطريقة التي أُدير بها ملف الإسكان في الفترات السابقة، موضحًا أنه لم يكن هناك مشروعات إسكان حقيقية للمهندسين، وإنما جرى التعامل مع الملف باعتباره مشروعًا استثماريًا بحتًا، وهو ما يتعارض مع جوهر دور النقابة.

وأكد أن الإسكان يجب أن يُتعامل معه باعتباره حقًا أصيلًا للمهندس، داعيًا إلى تبني نموذج الإسكان التعاوني، بما يضمن أسعارًا عادلة وشروطًا مناسبة، ومشددًا على أن أي قرار يتعلق بإدارة أصول النقابة سيُعرض على الجمعية العمومية احترامًا لإرادة المهندسين وحقهم في الرقابة والمشاركة.

تعديل قانون النقابة وضبط الموارد

استعرض الدكتور محمد عبد الغني تجربته السابقة حين كان عضوًا بمجلس النواب، حيث تقدم بمشروع لتعديل قانون نقابة المهندسين، تضمن تعديلات تسمح بـ:

زيادة موارد النقابة بشكل عادل ومستدام

تحسين المعاشات والخدمات

ضبط المهنة وتنظيم ممارستها

تطوير آليات وضع وتحصيل الدمغة الهندسية بما يحقق العدالة ويمنع التسرب

وأكد أن هذه التعديلات لا تزال تمثل مدخلًا مهمًا لأي إصلاح حقيقي داخل النقابة.

الانتخابات والعمل الجماعي

وعن خوض الانتخابات، أوضح أن العملية الانتخابية داخل نقابة المهندسين معقدة بطبيعتها، وتحتاج إلى قائمة متجانسة تحمل رؤية واحدة وبرنامجًا واضحًا، مؤكدًا أنه لا يمكن لأي شخص أن ينجح بمفرده، لأن حجم التحديات أكبر من الجهود الفردية، ويتطلب فريق عمل متكامل قادرًا على التنفيذ والمتابعة.

كما أعرب عن أمله في أن تبتعد الجهات التنفيذية عن انتخابات نقابة المهندسين، حفاظًا على استقلال النقابة وضمانًا لنزاهة العملية الانتخابية.

البطالة بين المهندسين

وفي ملف البطالة، أكد أن ارتفاع معدلات البطالة بين المهندسين هو نتيجة طبيعية لما آلت إليه منظومة التعليم الهندسي، مشيرًا إلى أن أعداد الخريجين تتراوح بين 30 إلى 50 ألف مهندس سنويًا، وهي أرقام تفوق بكثير النسب العالمية.

وأوضح أن المشكلة لا تقتصر على الأعداد، بل تمتد إلى غياب التأهيل والتدريب الكافي، مؤكدًا أن حل أزمة البطالة يتطلب جهدًا منظمًا في:

التدريب العملي

رفع كفاءة الخريجين

تأهيلهم لسوق العمل المحلي والدولي

بما يفتح آفاقًا جديدة للعمل، ويعيد للمهندس المصري مكانته التي يستحقها.

واختتم الدكتور مهندس محمد عبد الغني اللقاء بالتأكيد على أن مشروعه النقابي يقوم على رؤية شاملة وإرادة إصلاح حقيقية، تنطلق من مصلحة المهندس أولًا، وتضع نصب أعينها مستقبل المهنة ودورها في بناء الدولة والمجتمع.